يغلب على ظني تقدم المطالبة بالأرث، لأن الرواية تصرح بأن رسول الزهراء إنما كان يطالب بالميراث، والأقرب في شأن هذه الرسالة أن تكون اولى الخطوات كما يقضي به التدرج الطبيعي للمنازعة، وأ يضا فإن دعوى الأرث أقرب الطريقين إلى استخلاص الحق لثبوت التوارث (1) في التشرى الأسلامي بالضرورة فلا جناح على الزهراء في أن تطلب ابتداء ميراثها من أبيها الذي يشمل في معتقد الخليفة لعدم اطلاعه على النحلة (2) وليس في هذه المطالبة مناقضة لدعوى نحلة فدك إطلاقا، لأن المطالبة بالميراث لم تتجه إلى فدك خاصة وإنما تعلقت بتركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة. (الثالث) خطبتها في المسجد بعد عشرة أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في شرح النهج (3) لابن أبي الحديد. (الرابع) حديثها مع أبي بكر وعمر حينما زاراها بقصد الاعتذار منها وإعلانها غضبها عليهما وأنهما أغضبا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك (4).

---

(1) ثبوت التوارث في التشريع الأسلامي من ضروريات الأسلام للنصوص الصريحة القطعية، منها (للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب) النساء / 7 وقال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...). النساء / 11. (2) ادعى الخليفة الأول عدم اطلاعه على النحلة - شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16: 225. (3) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16: 211 أخرج عن جماعة قال: (قالوا: لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبي بكر على منعها فدك، لاثت خمارها وأقلبت في لمة من حفدتها ونساء قومها... حتى دخلت على أبي بكر وقد حشد الناس من المهاجرين والأنصار...). (4) راجع: الأمامة والسياسة / ابن قتيبة: 14. (الشهيد)، شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16: 281، 264. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني) صحيح البخاري 5: 83 باب 43 - فضائل الصحابة، أعلام النساء 4: 123. (الشهيد)

--- [117]

مخ ۱۱۶