ما دامت الزكوات التي جمعها الساعي قد صارت من نصيب بطنه (1) وحد ها، إن لم يكن من بقية الأموال التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أهل البيت يطالبون بها. وسواء أصح هذا التقدير أو لا، فإن المعنى الذي نحاول فهمه من هذه الرواية هو أن بعض معاصري الصديق أحس 40 بما نحس به على ضوء معلوماتنا التاريخية عن تلك الأيام. ولا ننسى أن نلاحظ أن الظروف الاقتصادية العامة كانت تدعوا إلى الارتفاع بمالية الدولة والاهتمام بإكثارها استعدادا للطوارئ المترقبة، فلعل هذا حدى بالحاكمين إلى انتزاع فدك، كما يتبين ذ لك بوضوح من حديث لعمر مع أبي بكر يمنعه (2) فيه عن تسليم فدك إلى الزهراء ويعلل ذلك بأن الدولة في حاجة إلى المال لأنفاقه في توطيد الحكم، وتأديب العصاة، والقضاء على الحركات الانفصالية التي قد يقوم بها المرتدون. ويظهر من هذا رأي للخليفتين في الملكية الفردية، هو أن للخليفة الحق في مصادرة أموال الناس لأنفاقها في امور المملكة وشؤون الدولة العامة بلا تعويض، ولا استئذان. فليس للفرد ملكية مستقرة لأمواله وعقاره في حال احتياج السلطات إلى شئ منها. وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من

---

(1) يقصد من نصيب الساعي وهو أبو سفيان كما في الرواية التي أوردها ابن أبي الحديد في شرح النهج: 1: 130 طبعة القاهرة - مصطفى البايي الحلبي. (2) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16: 274، (وقد روي أن أبا بكر لما شهد أمير المؤمنين عليه السلام (بفدك) كتب بتسليمها إليها - إلى فاطمة - فاعترض عمر قضيته، وخرق ما كتبه...)، السيرة الحلبية 3: 391.

--- [91]

مخ ۹۰