وقوله: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ولا يمكن ذلك إلا عند اتفاقهما، و- حينئذ - يلزم حجيته على وجه الإجماع.

ومنع انحصار الخلفاء الراشدين في الأربعة، وبأنهما كقوله:

أصحابي كالنجوم ... الحديث، ولا يفيد أن قول كل واحد إجماعا.

وأجيب: بأنه يفيد عرفا، والأصل عدم النقل، ولقوله ﵇ الخلافة بعدي ثلاثون، ثم تصير من بعدي ملكا.

وعن (ب) بأنه لما تعذر حمله على الفتيا، للتقييد، وكونه حجة كما هو في "أصحابي"، الحديث - وجب حمله على كونه إجماعا دفعا للتعطيل.

وجواب الأول: النقض بقوله "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وبأنه محمول على الترجيح عند التعارض، جمعا بين الدليلين، وهو جواب الثاني

إجماع الصحابة مع مخالفة غيرهم، ليس بحجة. خلافا لقوم.

لنا: