فالصحيح منها بالاصطلاح الجديد: خمسة آلاف واثنان وسبعون. والحسن: مائة وأربعة وأربعون. والموثق: ألف ومائة وثمانية عشر. والقوي: ثلاثمائة واثنان.

والضعيف: تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون.

والاستبصار: ثلاثة أجزاء: فالجزء الأول: يشتمل على ثلاثمائة باب، يحتوي جميعها على ألف وثمانمائة وتسعة وسبعين حديثا. والثاني: على مأتين وسبعة عشر بابا، ينطوي جميعها على ألف ومائة وسبعة وسبعين حديثا. وهما يتعلقان بما يتعلق بالعبادات. والثالث: يشتمل على ثلاثمائة وثمانية وتسعين بابا، يحتوي جميعها على ألفين وأربعمائة وخمسة وخمسين حديثا. وهو يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه.

فالأبواب: تسعمائة وخمسة وعشرون بابا، ينطوي جميعها على خمسة آلاف وخمسمائة وأحد عشر حديثا. كذا حصرها الشيخ في أواخر الاستبصار (1).

والتهذيب: لا يحضرني حصر أحاديثه ولا تفرغت له، إذ ليس ذلك من المهم.

ولكني أظن عدم قصرها عن أحاديث الكافي. والله أعلم بالخوافي.

مخ ۷۳