المبحث الأول: إذا كانت إحدى العبادتين مقضية: إذا كانت إحدى العبادتين مقضية لم يجزئ الفعل الواحد عنهما. المبحث الثاني: إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى: إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى لم يجزئ الفعل الواحد عنهما. المبحث الثالث: إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية: إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية فقد اختلف في إجزاء الفعل الواحد عنهما على قولين: القول الأول: إنه يجزئ، إذا لم ينو عدم إجزائه عن أحدهما كما لو نوى بغسله رفع الحدث الأكبر وعدم رفع الأصغر، أو نوت بغسلها رفع الجنابة، وعدم رفع حكم الحيض. القول الثاني: إنه لا يجزئ ويلزم لحصول العبادتين فعل مستقل لكل واحدة من العبادتين، فلا يحصل لمن وجد الإمام راكعًا بالتكبيرة الواحدة غير تكبيرة الإحرام، ويلزم لحصول تكبيرة الركوع تكبيرة أخرى. * * * القاعدة التاسعة عشرة إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة في ظاهر المذهب. ويندرج تحت ذلك صور. الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة.