القاعدة الأولى: التملكات القهرية الاضطرارية لا يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (١).
القاعدة الثانية: التملكات القهرية غير الاضطرارية يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (٢).
وقيل: لا (٣).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - أخذ المضطر لطعام غيره من غير أن يكون معه ثمن.
٢ - أخذ المضطر لسلاح غيره ليدفع به الخطر عن نفسه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - أخذ الشقص بالشفعة، فإنه يتوقف على دفع الثمن.
وقيل: لا يتوقف عليه.
٢ - أخذ البناء من مستأجر الأرض، فإنه يتوقف على دفع الثمن.
(١) القواعد (١/ ٣٥٩) والمغني (١٣/ ٣٣٧).
(٢) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٥/ ٤٨١).
(٣) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٩/ ٤٦).