تقدم زمانه أو تأخر لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد فيكون فيها لقائل مقال ولناظر مجال» (^١).
وقال أيضًا: «ومن علم هذا الباب -أعني الأسماء والصفات-ومما يدخل في أحكامه، ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف، ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام» (^٢).
وقال الإمام السجزي-﵀: «وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفًا، وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف … ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ) (^٣).
وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: «… ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله تعالى إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ) (^٤).
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي-﵀: «فإن صفات الله تعالى لا تُثبت ولا تُنفى إلا بالتوقيف» (^٥).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وباب الأسماء والصفات يُتَّبَع فيها الألفاظ الشرعية، فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر» (^٦).
وقال أيضًا: «ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه
(^١) نقلًا عن بيان تلبيس الجهمية (١/ ٤٤٢).
(^٢) شأن الدعاء ص (١١١).
(^٣) الردّ على من أنكر الحرف والصوت ص (١٢١).
(^٤) التمهيد (٧/ ١٤٥).
(^٥) ذم التأويل لابن قدامة ص (١٢١).
(^٦) قاعدة في المحبة، ضمن جامع الرسائل (٢/ ٢٣٩).