يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا بن عون قال: "دخلت على إبراهيم -النخعي- فدخل علينا حماد -بن أبي سليمان- فجعل يسأله -يسأل إبراهيم- ومعه أطراف" أطراف أجزاء أحاديث، طرف الحديث الأول أو آخر أو منتصف الحديث يستذكر به، المقصود أنه طرف الحديث يعني جزء منه، أطراف الحديث أجزاؤه، يكتب بعض الناس تذكرة يتذكر بها يذكر جملة من الأحاديث، أو طرف من الأحاديث، فجاء دخل على إبراهيم يسأله، ومعه أطراف "فقال: ما هذا؟ قال: إنما هي أطراف" أنت إذا أردت أن تتأكد من ثبوت خبر أو من معناه تكتب طرفه، وما يلزم أن تكتب الحديث كاملًا، لا سيما إذا كنت تريد أن تسأل أحدًا من الحفاظ، إذا كنت تريد أن تسأل حافظًا عن ثبوت هذا الخبر الذي يكفيه طرفه، أما إذا كنت تريد تسأل عن معنى حديث لمن لا يحفظه، لا بد أن تأتي به كاملًا، نعم فهذا .... هم يقتصرون على الأطراف في هذه الحالة، إنما هي أطراف "قال: ألم أنه عن هذا؟ " يعني كتابة الأطراف اكتب الحديث كاملًا، هذا وجهة نظر عنده، وجهة نظر، لئلا يقف أحد على هذه الأطراف من بعدك فيظن أن الحديث كاملًا، وقد يكون الحديث مبتور في هذه الجملة التي أثبتها في هذا الطرف ما لا يبين أو ما لا يتم إلا بما حذفت، واختصار الأحاديث عند أهل العلم إنما يجوز بشرط ألا يكون الموجود منه محتاجًا إلى ..، أو بحاجة إلى ما حذف، فلو كان ما حذف شرط في الموجود، شرط ما ينفك، «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» يسوغ هذا؟ لا بد أن نقول: «إذا كان يدًا بيد» لأن هذا شرط، لأنه إذا سمعنا هذا الكلام «إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» معناه أننا نبيع البر بالتمر، أو الذهب بالفضة نسيئة، وهذا لا يجوز، فمثل هذا الشرط لا بد من ذكره، ولا يجوز الاختصار بدونه، نعم. طالب: ما قال أبو خيثمة. . . . . . . . . يا شيخ؟ نعم، ويش هو؟ طالب: على خلاف ما سبق هنا في الحاشية. . . . . . . . . . حدثنا جرير، نعم. طالب: حدثنا أبو خيثمة، أقول: حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو خيثمة؟ لا، لا. "عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: "لا بأس بكتاب الأطراف"