التمسوا عللا وراءها. وقانون القياس عام، وظلاله مهيمنة على كل القواعد إلى أقصى حد، بحيث يصبح ما يخرج عليها شاذا، وبحيث تفتح الأبواب على مصاريعها؛ ليقاس على القاعدة ما لم يسمع عن العرب، ويحمل عليها حملا، فهي المعيار المحكم السديد» (١). إن القياس الذي اعتمد عليه البصريون هوالذي «يعتمد في وضع القاعدة النحوية على الاستعمال الغالب، واعتداد ما سواه لهجات» (٢). وتنفرد مدرسة البصرة بـ «الاعتماد على الأفكار الفلسفية في درسها» (٣)، والقدرة الفائقة على «الاستدلال بالبراهين العقلية، والأقيسة المنطقية، والعلل الفلسفية» (٤). ويتمثل هذا - في بعض الجوانب - فيما يعرف بنظرية العامل، والتي يرجع الفضل في تثبيت أصولها، ومد فروعها، وإحكامها إحكاما - على مر العصور - إلى الخليل بن أحمد، «فقد أرسى قواعدها العامة، ذاهبا إلى أنه لابد مع كل رفع لكلمة أونصب أوخفض أوجزم من عامل يعمل في الأسماء والأفعال المعربة، ومثلهما الأسماء المبنية» (٥). ***** المدرسة الكوفية:

(١) المدارس النحوية: ص٢٠ (٢) د. عبد الهادي الفضلي: مراكز الدراسات النحوية، ص٣٠، [مكتبة المنار، الأردن، ط١، ١٩٨٦م]. (٣) د. نادية رمضان النجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص١٤٥ (٤) د. مصطفى عبد العزيز السنجرجي: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، ١٨ (٥) د. شوقي ضيف: المدارس النحوية، ص.٣٨