مقاصد التصورات فأَغنى ذلك عن إعادته هنا (^١). وكثير من أهل هذا الفن لا يشترطون في التعريف اللفظي الجمع ولا المنع، فيجوز عندهم تعريف الأعم بالأخص وعكسُه، وبه قال قليل من المنطقيين. وعلى عدم الاشتراط جرى اللغويون، كقولهم: (البلوط ثمرُ شجرٍ يؤكل ويدبغ بقشره)، فهذا غير مانع لكثرة الثمار التي تؤكل ويدبغ بقشرها غيرِ البلوط. وكقولهم: (العندليب طائر) و(الورد زهر) ونحو ذلك. وكقولهم في تعريف الأعم بالأخص: (الطيب مسك) ونحو ذلك. وقد قدمنا أن المنطقيين يشترطون الجمع والمنع الذين هما الطرد والعكس كما تقدم إيضاحه (^٢)، وهو قول جماهير المتأخرين منهم إلا من شذ. وقد يكون التعريف اللفظي بمركب يقصد به تعيين الحقيقة لا تفصيلها، كقولهم في تعريف الإنسان: (شبح منتصب القامة عريض الأظفار يمشي على اثنين لا ريش له). أما التعريف بما يساوي المعرَّف -بالفتح- فهو محل اتفاق كما

(^١) راجع المقدمة المنطقية ص ٥٨، ٥٩. (^٢) ص ٥٩، ٦٠ من المقدمة المنطقية.