وحكى الماورديّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإسحاق عدم الجواز. وكذا حكى هذا القرطبي (١). مج ج٢ ص ٢٢١، قرطبي ج ٥ ص ٢٣٨. باب في التيمم هل يرفع الحدث؟ مسألة (١٠٦) جماهير العلماء على أن التيمم لا يرفع حدثًا، لا أصغر ولا أكبر وبه يقول الشافعي ﵀ تعالى (٢). وقال داود الظاهري والكرخي الحنفي وبعض المالكية يرفعه. وحُكي هذا كذلك عن أبي حنيفة (٣). قلت: وحكاه القرطبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (أعني القول بأن التيمم يرفع الحدث) رواه عنه ابن حرملة وابن جريج وغيرهما (٤). وحكى الماورديُّ عن أبي ثور أنه يجوز أن يجمع بالتيمم الواحد بين الفوائت من الصلوات، وبه يقول محمَّد بن الحسن (٥). مج ج ٢ ص ٢٢٤، مغ ج ١ ص ٢٥٣.

(١) حكى القرطبي الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهر غير المنقول ولا المغصوب وحكى كذلك الإجماع على المنع من التيمم على الذهب الصَّرفِ والفضةِ والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبزّ واللحم وغيرهما أو على النجاسات. قلت: قد ذكر صاحب التحفة جواز التيمم بالياقوت والزمرد فبطلت حكاية الإجماع التي ذكرها القرطبي والله تعالى أعلم. انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٧، وانظر تحفة ج ١ ص ٤٢. (٢) قد حكى الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر والقرطبي، ولا يصح ذلك مع خلاف من ذكرناهم. انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٤. (٣) ذكر صاحب التحفة أن التيمم في المذهب الحنفي بدل مطلق وأنه يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لا أن تُباح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة، وذكر أنها (الصلاة) عند الشافعي تُباح بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة وينبني على هذا مسائل. انظر تحفة ج ١ ص ٤٦، وانظر الحجة ج ١ ص ٤٨ إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٣، بداية ج ١ ص ٩٦. (٤) انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٤. قلت: نقلوا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته (يعني على تيممه)، لا يحتاج إلى غسل ولا وضوءٍ حتى يُحْدِثَ، ورووا عنه روايةٍ أخري مقتضاها يناقض هذا، ومن ثَمَّ قال ابن عبد البر: ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة. انظر المصدر السابق. (٥) انظر في هذه المسألة. الحاوي ج ١ ص ٢٥٨، الحجة ج ١ ص ٤٩، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٩، المدونة ج ١ ص ٥٢.