الأول: لا يرى الإمام أبو حنيفة التعويض في الجرح الذي برئ من غير نقص. (١)

الثاني: إن الحنفية لا يجيزون التعويض عن المنافع بشكل عام، وذلك لأنهم لا يعدّونها مالًا. (٢)

وكذلك المالكية لا يرون تعويض المصاب إن لم يحدث الجرح نقصًا، قياسًا على رأيهم في كون المنافع تُضمن بالاستعمال ولا شيء فيها بالتعطيل (٣)، أما الحنابلة فلا يرون تعويض المصاب الذي تعطّل عن الكسب بسبب الإصابة، لأن المعطَّل عن العمل بسبب الإصابة ينطبق عليه أنه ممنوع من غير حبس (٤)، وللشافعية في المسألة رأيان:

الأول: لا تعويض للمصاب لعجزه عن العمل.

الثاني: يلزم له التعويض. (٥)

ومن العلماء المعاصرين من عرّف العجز المؤقت بقوله:" المرض أو الإعياء الذي يُصيب العامل بسبب العمل أو نتيجة له أو لأجله فيُقعده عن العمل مدة زمنية تبدأ من الإعلان عن وقوع الحادث المسبب للمرض، ولغاية إعلان الطبيب المختص عن شفائه، حيث تقرر اللجنة الطبية المختصة وقت بدء المرض ووقت شفائه، أو المدة الزمنية اللازمة تحديدًا إلى الشفاء من المرض واللازمة للعلاج، وهي مدة التعطيل الواجب التعويض عنها، وبيان أن العامل أصبح قادرًا على العودة إلى ممارسة عمله بانتظام" (٦).

وينبغي ابتداءً تحديد الأجر الذي يُتخذ أساسًا لحساب التعويض، إذ جعله قانون العمل الفلسطيني الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات والبدلات، وقد ألزم قانون العمل الفلسطيني بدفع الأجر من اليوم الأول لوقوع الإصابة، وإذا استحق العامل تعويضًا فإنه يتقاضاه حسب طبيعة عمله، فالعامل الذي كان يتقاضى أجره أسبوعيًا فإنه يتقاضى تعويضه أسبوعيًا أيضًا، وكذلك العامل الذي كان يتقاضى أجره شهريًا، وهذا الأمر غفل عن تنظيمه قانون العمل الفلسطيني.

وقد يُثار خلاف حول استحقاق العامل تعويضًا بدل إجازته الأسبوعية وهنا" لم يرد في قانون التأمينات نص بشأن استحقاق العامل المصاب التعويض بدل الأجر اليومي عن أيام الراحة الأسبوعية التي تقع في فترة العجز المؤقت، ولكن شرّاح قانون التأمينات الاجتماعية يرون أن للعامل حق

(١) السرخسي، المبسوط، ج٢٦، ص٨٠.

(٢) المصدر نفسه، ج٢٦، ص٩.

(٣) التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة شرح التحفة، ج٢، ص٢٧٨.

(٤) البهوتي، كشاف القناع، ج٤، ص٧٨.

(٥) الشربيني، مغني المحتاج، ج٥، ص ٥٥١.

(٦) شكري، موسى، إصابات العمال وأمراض المهنة دراسة تحليلية فقهية قضائية تحليلية ناقدة، ص٧٠، ط١، ٢٠٠١م، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فلسطين.