وأما مولانا أبقاه الله تعالى، فإنه بعد أن حكاه عن أصحابنا، وقضى بكونه أشف أدلتهم هنا، اعترضه بأن قال: وهذا الدليل عن القطع بمراحل، وكيف وهو يوضح إجماع فعلي فقط، وعدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد من الصحابة معلوم، وكل مسألة يكون دليلها الإجماع فالأقرب عدم تأتي القطع فيها، وهي بأن تكون ظنية أولى، وهيهات أن تجتمع شرائط الإجماع القطعي في حق أئمة النقل والتنقير، فكيف بأهل الإهمال والغفول الكثير، ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره عن كل واحد من الأمة فقد ورد على ما يجعله دليلا على كون الإجماع دليلا وهو الآية الكريمة ?ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا? [النساء: 115] ما ورد وحكم عليها الفحول بأنها من الظواهر وليست من الصرائح في الدلالة.

هذا آخر ما ذكر مولانا عليه السلام من القدح في هذا الدليل.

وأقول: لقد بالغ أبقاه الله تعالى في تضعيف أدلة أصحابنا على هذه المسألة، حيث حكم أولا على هذا الدليل بأنه أشف أدلتهم في ذلك، ثم قضى ثانيا بأنه عن القطع بمراحل، ونحن لا نساعده إلى واحد من الطرفين.

أما الأول: فلأن هذا الدليل وإن كان عندنا قويا فسنذكر ما هو أقوى منه.

وأما الثاني: فلأنه عندنا قوي صحيح، غير بعيد من الحق الصريح، لا طعن فيه لطاعن، وما أورده من الاعتراضات مجاب عنه.

مخ ۲۶۳