وأما استشهاده على كون مسائل الإمامة عند الأكثر من القطعيات بكونهم ألحقوها بفن أصول الدين، فهو صحيح لا عوج فيه، وقد ذكره الفقيه قاسم بن أحمد بن حميد المحلى(1) رحمه الله في تعليقه على الشرح حيث قال: أما اتصالها -يعني الإمامة- بباب أصول الدين جملة، فاعلم أولا أن بعضهم قد عدها من مسائل الاجتهاد، وأخرجها عن باب أصول الدين، وجعل كل مجتهد فيها مصيبا، والجمهور على خلاف ذلك وإنها معدودة من مسائل أصول الدين، والأدلة عليها قطعية لا يدخلها الاجتهاد ولا الظن أصلا.

قلت: ولعل ما حكاه مولانا عن بعض المتكلمين يعود إلى ذلك.

قوله: مع أن الأليق بها فن الفقه...إلخ.

قلنا: إنه وإن كان الأمر كذلك، فلا حرج في ذكرها في فن الأصول لذلك الغرض، كما ذكرت فيه مسألة الشفاعة، ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمثل ذلك والمشاحة في أمثال ذلك ليس من همنا.

مخ ۲۶۰