واعترضه الفقيه يحيى بن حسن القرشي(1) بما معناه: ما أمنكم أن يكون الأمر بإقامة الحدود مشروطا بحصول الإمام ووجدانه؟ لكن يمكن أن يجاب عنه بأن الأمر بإقامة الحدود ورد مطلقا، وما ورد مطلقا لزم تحصيل شرطه، ولم يتوقف وجوبه على تحصيل شرطه، وأورد اعتراضا آخر وهو أنه لو كان نصب الإمام واجبا على الأمة لما أجمعوا على ترك هذا الواجب، ولا كلام في خلو بعض الأزمنة عن الإمام، وإن وقع الشك في جواز الخلو عمن يصلح للإمامة، وهذا أقوى كما ترى.

فانظر إلى هذه الأدلة التي وسمت بكونها يقينية، وانظر إلى تركهم إيراد أدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة وتفاصيلها.

مخ ۲۲۸