المحققين من علماء الأصول-: هو أن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم (١)، وحذف هنا قيد كونه منعمًا على الحامد بخلافه في الشكر، حيث كان معتبرًا هناك، فبينهما عموم وخصوص مطلق (٢). والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه وأعطاه إلى ما خُلق لأجله: كصرف البصر إلى المبصرات، والسمع إلى المسموعات، وكذلك جميع الحواس، والقوى، والآلات، ولا يخفى عليك النسبة بين هذا المعنى، والمعين اللغوي للحمد والشكر (٣).

(١) فمعنى الحمد في الاصطلاح هو معنى الشكر في اللغة بناء على التعريف الذي ذكره الشارح. وراجع: التعريفات: ص / ١٢٨. (٢) وذلك: لوجود أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر كالحمد والشكر الممثل بهما، وكالحيوان والإنسان، فالحيوان أعم مطلقًا لصدقه على جميع أفراد الإنسان، فلا يوجد إنسان بدون حيوانية البتة، فيلزم من وجود الإنسان -الذي هو أخص- وجود الحيوان الذي هو أعم بلا عكس، فلا يلزم من عدم الإنسان -الذي هو أخص- عدم الحيوان الذي هو أعم لأن الحيوان قد يبقى موجودًا في الفرس وغيره، فعلم مما سبق أن الإنسان لا يمكن أن يفارق الحيوان، والحيوان يمكن أن يفارق الإنسان، وهذا هو العموم والخصوص المطلق. راجع: التعريفات: ص / ٢٠٠، شرح الأخضري على السلم: ص / ٢٧، وإيضاح المبهم: ص / ٨، وآداب البحث والمناظرة: ص / ٢٣، وضوابط المعرفة: ص / ٤٣، والمنطق المنظم: ص / ٤١. (٣) وهو أن بين الشكر اللغوي، والشكر العرفي عمومًا وخصوصًا مطلقًا، وبين الحمد اللغوي والشكر العرفي عمومًا وخصوصًا من وجه، وقد سبق بيان ذلك. وانظر أيضًا: اللسان: ٤/ ١٣٣، ٦/ ٩٢، والمصباح المنير: ١/ ١٤٩، ٣١٩، والمعجم الوسيط: ١/ ٤٩٠، والنفائس للقرافي: (١/ ٧٨ / ب- ٧٩/ أ)، والتعريفات: ص / ٩٣.