تكلة، طبعة مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، وقد طبع الجزء ضمن مجموع باسم: (جمهرة الأجزاء الحديثية).

• عث، «مسند عثمان بن عفان»، لأبي بكر أحمد بن علي المَرْوَزِي، والكتاب مفقود حتى الآن، ولكن يتم العزو له من خلال الكتب الوسيطة التي تنقل منه، مثل (شرح ابن ماجه) لمغلطاي، وغيره.

• عثمان، «مسند عثمان بن عفان»، لأبي القاسم البغوي، تحقيق خلاف محمود عبد السميع، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، وقد طبع الجزء ضمن مجموع مطبوع باسم: (الفوائد لابن منده)! ! .

• عثمض، «فضائل عثمان بن عفان ﵁)، لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق طلعت بن فؤاد الحلواني، طبعة دار ماجد عسيري - السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

• عجب، «تبيين العجب بما ورد في شهر رجب»، لابن حجر العسقلاني، تحقيق طارق بن عوض الله، مؤسسة قرطبة - مصر.

• عجز، «أربعون حديثًا عن أربعين شيخًا من عوالي المجيزين»، لأبي بكر بن الحسين بن عمر القرشي العثماني الأموي المصري الشافعي المراغي (ت ٨١٦ هـ)، تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق د. محمد مطيع الحافظ، طبعة مكتبة التوبة - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.

• عد، «الكامل في ضعفاء الرجال»، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ)، تحقيق د. مازن محمد السرساوي، طبعة مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٤ هـ – ٢٠١٣ م (^١).

(^١) تنبيه: ينبغي للباحثين أثناء التحقيق ودراسة الأحاديث الربط بين تخريج ابن عدي للحديث وما يذكره غالبًا في آخر ترجمة الراوي. كأن يقول - بعد بيان حال الراوي -: وذكر الحديث ابن عدي في ترجمته مع جملة من حديثه، ثم قال: " ....... "، أو نحو ذلك من العبارات؛ لأن كلام ابن عدي نهاية الترجمة غالبًا ما يكون لبيان نكارة كل الأحاديث المذكورة في الترجمة، فهذا مما ينبغي ذكره في التحقيق، أما إن لم يفد كلامه حكمًا على الأحاديث المتقدمة؛ كأن يقول أنه لم يجد في حديث الراوي شيئًا منكرًا، ونحو ذلك، فالأمر هنا مختلف.

فتخريج الحديث من عند ابن عدي دون بيان تضعيفه للحديث - إذا أشار إلى ضعفه أو صرح - مما يعد قصورًا في عملنا. وهذا الأمر ينطبق تمامًا على صنيع العقيلي في (الضعفاء)، وابن حبان في (المجروحين)، وإن كان الأمر مختلف معهم شيئًا ما؛ لأنهما - غالبًا - يشيران لتضعيف حديث الراوي في أول الترجمة، ثم يذكرون بعض أحاديثه المنكرة الدالة على ما ذُكر.

وأما الذهبي في (الميزان) فغالبًا ما يلخص كلام من سبق ذكرهم، فلا يعد ذكره للحديث استنكارًا منه للحديث إلا إذا صرح. والله أعلم، وهو سبحانه الموفق للصواب.