فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأمرني أن أمسح على الجبائر) (1).

والزند: عظم الذراع، وتأنيثه بتأويل الذراع.

وروينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الكسير: (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، وليصل) (2)، ولأن التكليف بنزعها حرج وعسر، كما أشار الصادق (عليه السلام) إليه فيما يأتي .

الثانية: في حكم الكسر القرح والجرح، لرواية الحلبي عنه (عليه السلام):

في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها) (3).

الثالثة: لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله، لما في هذه الرواية:

وسألته عن الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (4)، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) (5).

ولا فرق بين الخرقة وغيرها مما يتعذر نزعه، ولا بين مواضع الغسل والمسح، لرواية عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، إمسح عليه) (6).

قلت قد نبه (عليه السلام) على جواز استنباط الأحكام الشرعية من

مخ ۱۹۷