فأزاله صمصام الدولة بعده وأطلق الارتفاع للملاك.

وجعل للمراعى وفرائض الصدقات ديوانا وأفرد له عمالا وكتابا وجهابذة فارتفع من أعمال السواد ما زاد على ألف ألف درهم فى السنة.

وأدخل يده فى وقوف السواد ورتب لها ناظرين متصرفين وقرر لأربابها اجارة تطلق لهم عنها فتحصل منها جملة كثيرة وصارت فى المقبوض وخرجت فى الإقطاعات من بعد ذلك.

وقرر على أسواق الدواب والحمير والجمال عما يباع فيها من جميع ذاك وفعل فى ضرائب الأمتعة الصادرة والواردة ما زاد فيه على الرسوم القديمة وحظر عمل الثلج والقز وجعلهما متجرا للخاص وكانا من قبل مطلقين لمن يريد عملهما والمتجر فيهما.

ولعل صاحب التاريخ قصد بإيراد هذه الأخبار فى محاسنه الفضيلة فى إقامة وجوه المال واستنباط ينابيعه.

ولا خير فى مال يسيء ذكرا ويحبط أجرا وكلما يجمع من أشباه تلك الوجوه فإنه جمع تبديد وما يشرب من أمثال هذه المناهل فإنه شرب تصديد [109] والخبر المشهور المروى [1] عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة.»

ذكر أخبار ضبط مسرف لا يليق بملك

حدث أبو على ابن مكيخا صاحب ديوان الخزائن قال:

سألت عضد الدولة فى بعض الأيام وقد صادفت منه طيب نفس وإقبالا

مخ ۹۲