وسألونا الإمساك عنه وانتهى الأمر فيما بيننا وبينهم الى أن تصححوا ذنبه.

قال أبو الحسن:

- فلم أتجاسر على مكاتبة عضد الدولة بذلك.

وكتب به أبو العلاء وعنده أنه قد أثر أثرا منه فعاد الجواب اليه بإنكار ما كان منه فى قبول ما قبله من المال وإطماع القوم فى الرضاء [1] عنهم وأن الغرض حسم مواد الفساد فى الطرق وقيل له فيما خوطب به:

- «لولا أنها أول جناية لك لأنفذنا من يحسن تقويمك وتأديبك.» وكوتبت أنا بالتماس الأعرابى وأخذ المسيب بتسليمه وإطماعه واطماع بنى عمه فى الصفح عنه إذا سلموه فاعدت خطاب المسيب والقوم فى إحضار الرجل فأحضروه وسلموه فاعتقلته وكتبت بحصوله. فورد الكتاب بأن أطالبه بالشاروفة التي أخذها فإذا أحضرها خنق بها فى الموضع الذي أخذها منه وصلب ففعلت ذلك.

ثم راسل عضد الدولة المسيب ووجوه بنى عقيل بأنه: متى لم يضمن أكابركم أصاغركم ويلزموا عهدتهم ويضبطوا الطرق [86] ويحموا مواد الفساد صرفناكم من ممالكنا.

فحملهم الخوف على العبور الى الجانب الشامي وأوغلوا فى البرية.» ومن العجب من حسن سياسة عضد الدولة إطماع المطلوب فى الصفح عنه إذا حضر وإطماع بنى عمه فى مثل ذلك إذا أحضروه ثم الغدر به بعد تسليمه. قال الله تعالى: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» 5: 34 [2] .

واستجابة الرجل الى الحضور طمعا فى الأمان قبل القدرة عليه هو توبة

مخ ۷۳