إنما تجب (1) على التخيير دون الجمع، لأنه لا وجه لوجوبها جميعا، ألا ترى أن من غلب في ظنه أن مصلحة ولده تكون (2) في أفعال متغايرة يقوم كل واحد منها مقام صاحبه، إنما يجب عليه هذه الأفعال على سبيل التخيير، ولا يجوز أن يجب عليه الجمع بينها (3)، لأنه لا وجه لوجوبه على هذا الوجه (4). فأما قياسهم ذلك على ما يتناوله (5) النهى، فسيجيء الكلام فيه في باب النهى، ونذكر الصحيح منه بمشية الله تعالى.

واعلم أن ما كلفه الله تعالى ينقسم إلى وجوه ثلاثة:

أولها أن يكلف الله تعالى الفعل بأن يريده، ويكره كل تروكه، فعبرنا عما هذه حاله بأنه واجب مضيق.

والقسم الثاني أن يريد تعالى الأفعال، ولا يكره ترك (6) كل واحد منها إلى الآخر، ويكره تروكها أجمع، فعبرنا عنها بأنها واجبة (7)، على سبيل التخيير، كالكفارات.

والقسم الثالث أن يريد تعالى الفعل، ولا يكره شيئا من تروكه، فعبرنا عن ذلك بأنه ندب.

وينقسم ما خير الله تعالى فيه إلى ثلاثة أقسام:

مخ ۹۸