وقد تعلق من ذهب إلى أن (1) الوجوب متعلق بآخر الوقت بأشياء:

أولها أنه (2) لو تعلق الوجوب بأول الوقت، لأثم (3) بتأخيره عنه من غير بدل.

وثانيها أن كل ما لا يأثم بتأخير الصلاة عنه لا تكون (4) الصلاة واجبة فيه، قياسا على قبل الزوال.

وثالثها أن كل ما للمكلف أن يتركه (5) بغير عذر فليس بواجب، كالنوافل.

ورابعها أن الشمس إذا زالت وهو مقيم، ثم مضى من الوقت ما يتمكن فيه (6) من أن يصلي (7) الظهر، ثم سافر، وجب عليه قصر الصلاة، فلو وجبت عليه بأول الوقت، لما جاز أن يقصر، كما لو سافر بعد خروج الوقت.

وخامسها أن ما بعد الزوال من الأوقات مدة يتكرر فيها امتثال المأمور به، فيجب أن يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب، كمدة

مخ ۱۵۱