يلزمه المضي فيه، وإن لزمه القضاء، فقد اجتمع- كما تراه- وجوب الفعل مع أنه غير مجز.

وقد طعن قوم (1) في ذلك بأن قالوا: إنما جاز في الظان كونه متطهرا والمفسد (2) حجه ما ذكرتم، (3) لوقوع الاختلال (4) في فعله، لأنه لما تيقن أنه لم يكن متطهرا، كان مؤديا للصلاة على غير الوجه الذي أمر بأدائها عليه، وكذلك المفسد لحجه، وإنما يوجب الإجزاء والصحة في الفعل الذي وقع على شرائطه كلها المشروعة.

وهذا من الطاعن به غير صحيح، لأنه (5) إن ادعى أن تكامل (6) شرائط (7) الفعل الشرعي (8) يقتضى إجزاءه، وأنه إنما لا يجزى لفساد أو إخلال (9) بشيء من الشرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالأمر على ما ذكره، وقد زدنا على ذلك بأن (10) أهل الشريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أن امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. وإن (11) ادعى أن ذلك واجب على كل حال، ومع كل شرع، ومن غير (12) دلالة الإجماع التي أشرنا إليها (13)، فمن أين

مخ ۱۲۳