"زيد عارف"، وإنما قلت: "يقرب" دون أن أقول: "نظيره" لأنه لمّا لم يتفاوت في التكلم والخطاب والغيبة في: "أنا عارف، وأنت عارف، وهو عارف" أشبَهَ الخالي عن الضمير؛ ولذلك لم يحكم على "عارف" بأنه جملة ولا عُومِل معاملتها في البناء١، حيث أُعرب في نحو: "رجلٌ عارفٌ، رجلًا عارفًا، رجلٍ عارفٍ" وأُتبعه في حكم الإفراد، نحو: "زيد عارف أبوه" يعني أُتبع "عارف" "عرف" في الإفراد، إذا أسند إلى الظاهر السكاكي، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا٢.

ثم قال: "ومما يفيد التخصيص ما يحكيه -عَلَتْ كلمته- عن قوم شعيب ﵇: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ [هود: ٩١] أي: العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت٣؛ لكونهم من أهل ديننا، ولذلك قال ﵇ في جوابهم: ﴿أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ [هود: ٩٢] أي: من نبي الله، ولو كان معناه معنى "ما عززت علينا" لم يكن مطابقا. وفيه نظر؛ لأن قوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ من باب "أنا عارف"، لا من باب "أنا عرفت"٤، والتمسك بالجواب ليس بشيء؛ لجواز أن يكون ﵇ فهم كون رهطه أعز عليهم من قولهم: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ .

وقال الزمخشري: دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا

١ المراد به عدم ظهور إعرابها؛ لأنه لا يلزم البناء فيها.

٢ فلا تلحقهما علامة التثنية، ولا علامة الجمع.

٣ فيفيد التخصيص مع تقوية الحكم.

٤ هذا لا يَرِد على السكاكي عند من يرى أنه لا فرق عنده بين البابين في احتمال إفادة التخصيص وتقوية الحكم، ولكن الحق خلاف ما ذهب إليه السكاكي من التسوية بين البابين، بدليل أنه لو كان نحو: "زيد عارف" يفيد تقوية الحكم لما صح خطاب الذهن به، وهو خلاف ما سبق عن أبي العباس في جواب الكندي في باب الإسناد الخبري من الفرق بين "عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم".