بجاه النبي ﷺ. وقد حشد المؤلف كل ما يملك في إبطال هذا الإعلال. والصواب: أن الحمل في هذا الحديث ليس على حماد بن سلمة ﵀، وإنما هو على من رواه عنه، وهو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو وإن كان من الثقات، إلا أنه قد خالفه من هو أوثق منه في الضبط، وهو حبان بن هلال الباهلي البصري، فرواه عن حماد بن سلمة بسنده ومتنه، دون هذه الزيادة. أخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (٦٦٣). وحبان بن هلال وثقه ابن معين، والترمذي والنسائي، وقال أحمد: "إليه المنتهى في التثبت بالبصرة"، وقال البزار: "ثقة مأمون على ما يحدث به"، وقال الخطيب: "كان ثقة ثبتًا". ويؤيد هذه الرواية رواية شعبة لهذا الحديث دون هذه الزيادة. ثم وجدت متابعة لحبان بن هلال عند البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٣/ ٢٠٩) من رواية: شهاب بن عباد العبدي، عن حماد به دون الزيادة. وشهاب بن عباد من شيوخ الشيخين، وهو ثقة رضي. فهذا يدل على شذوذ الزيادة. ولا يُقعقع بما قعقع به المؤلف، من أن الزيادة من الثقة مقبولة، فهذا المذهب مذهب جماعة الفقهاء، وأما المحققين من أهل الحديث