فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل. وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. [حديث مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شق] الحديث السادس عشر عن أبي صرمة (١) ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ. وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ (٢) اللَّهُ عَلَيْهِ» رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها، فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة، وأنه «لا ضرر ولا ضرار» وهذا يشمل أنواع الضرر كله. والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه.

(١) في الأصل " حرمة "، والصحيح ما أثبتناه " الناشر ". (٢) في الأصل " شاق "، والصحيح ما أثبتناه من رواية الترمذي " الناشر ".