نقصانه، يعني قبل حدوثها، والإضافات لا وجود لها في الأعيان، دفعًا للتسلسل، فلا يرد نقصًا) .

ولقائل أن يقل: هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه، والمنازع لا يسمي ذلك صفة، وإن وصف الموصوف بنوع ذلك، فليس لك فرد من الأفراد صفة كمال مستحقة القدم، يحيث يكون عدمها في الأزل نقصًا، وما اقتضت الحكمة حدوثه في وقت لم يكن عدمه قبل ذلك نقصًا، بل الكمال عدمه حيث لا تقتضي الحكمة وجود حدوثه، ووجوده حيث اقتضت الحكمة وجوده، كالحوداث المنفصلة، فليس عدم كل شيء نقصًا عما عدم منه.

وأيضًا فالحوادث لا يمكن وجودها إلا متعاقبة، وقدمها ممتنع وكان ممتنع الوجود لم يكن عدمه نقصًا، والتسلسل المذكور هو التسلسل في الآثار والشروط ونحوها، وهذا فيه قولان مشهوران، فالمنازع قد يختار جوازه، لا سيما من يقول: إن الرب لم يزل فاعلًا متكلمًا إذا شاء.

(الثاني: لو كانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك القابلية من