وأما قولهم في الأئمة المتقدمين الذين أطلقوا الخناق وأوسعوا الوباق ، وما حالنا نحن الذين لم تبلغ عقولنا ولا علومنا إلى هذا الحد ، والأئمة عمروس ابن فتح ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر وابن بركة العماني وأبو خزر يغلا بن زلتاف وعبد الرحمن بن رستم وابن زرقون .

فأول ما يقع السؤال في هذه المسائل على ثلاثة معان :-

أحدها : إظهار البرهان على قوله من طريق البراهين الدالة على الحق من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ولا خامس إلا التقليد ، فالحق في التقييد دون التقليد ، والتقليد إما باطل ، فإن كان عن معصوم كان حقا ، ولا معصوم إلا المهدي وعيسى ابن مريم عليهما السلام ، والتقييد في الأوجه الأربعة الكتاب السنة ورأي المسلمين والعقل .

الثانية : الحكم فيما بين هذين المختلفين بين موسع ومضيق ،فإن ساغ لهما ذلك ، كانت المسألة فقهية ولا يجاوز أحدهما إلى الآخر أخطأت في رأي الحق ، وإن كانت ديانة فلابد من الحق له عند الله تعالى في أحد هذين المختلفين وخلافه باطل ، وعلى المحق منهما أن يقطع عذر المبطل .

الثالثة : ما حكمهما في هذا الجاهل والشاك ، إن وسعا عليهما جميعا مع تسمية أحدهما له بالشرك وتوسيع أحدهما له ، أو قطعا عذرهما ، أو وسع أحدهما أن يقطع عذرهما أو عذر أحدهما ، ولا يقطع صاحبه عذرهما ، أو عذر أحدهما ، أو عليهما أن يقطعا أولا يقطعا ، ولا يخلو الأمر من تقليد أو تقييد ، فالتقييد قد عاز ، والتقليد غير مقطوع به إلا من معصوم وهم الأنبياء .

وأقل ما في التقليد أن لا نثق بأن الحق في يدك دون غيرك ، وليس لك على المخالف لك مزية تفضلهم بها .

وأمر مسائل مالا يسع الناس جهله يرجع إلى الديانات والأفراق ولا يرجع أمرها إلى المذاهب ، فالقول بين الأديان بين الشرك والتوحيد وبين الأفرق بين الحق والباطل وبين المذهب بين الصواب والخطأ.

مخ ۲۱