ولا ينبغي أن يَغُرَّكَ أنَّا إذْ تكلَّمْنا في مسائل المبتدأ والخبر، قدَّرْنا الفعلَ في هذا النحو تقديرَ الاسمِ كما نقول، في: "زيدٌ يقومُ": إنه في موضع "زيدٌ قائم"؛ فإنَّ ذلك لا يَقْتضي أن يستويَ المعنى فيها استواءً لا يكون من بَعْدِهِ افتراقٌ. فإنهما لو استويا هذا الاستواءَ لم يكن أحدهما فِعْلًا والآخرُ اسمًا، بل كان ينبغي أن يكونا جميعًا فعلَيْن أو يكونا اسْمَيْن.

التعريف والتنكير في الإثبات

ومن فروق الإثبات أنك تقول: (زيد منْطَلِقٌ، وزيدٌ المنطلقُ، والمنطَلِقُ زيدٌ). فيكون لك في كل واحدٍ من هذه الأَحْوال، غَرضٌ خاصٌّ وفائدةٌ لا تكون في الباقي. وأَنا أفسر لك ذلك.

إعلمْ أنك إذا قلت: (زيدٌ منطلقٌ)، كان كلامك مع مَنْ لم يعلَمْ أنَّ انطلاقًا كان، لا مِنْ زَيْد ولا مِنْ عَمْرو. فأنتَ تُفيدُه ذلك ابتداءً. وإذا قلتَ: (زيدٌ المنطلقُ)، كان كلامُك مع مَنْ عَرَفَ أنَّ انطلاقًا كان، إمَّا من زَيْد، وإمّا من عَمرو؛ فأنتَ تُعْلِمه أنه كان من زيدٍ دون غيره، والنُكتةُ أنك تُثْبِتُ في الأول الذي هو قولك: (زيدٌ منطلقٌ)، فِعْلًا لم يَعْلم السامعُ من أصْله أنه كان، وتُثبتُ في الثاني الذي هو (زيدٌ المنطلقُ) فعْلًا قد عَلِمَ السامعُ أنه كان، لكنهُ لم يَعْلَمهُ لِزَيْدٍ، فأَفَدْتَهُ ذلك؛ فقد وافقَ الأول في المعنى الذي له كان الخبر خبرًا، وهو إثبات المعنى للشيء، وليس يَقْدَح في ذلك أنك كنْتَ قد علمْتَ أنَّ انطلاقًا كان من أحَدِ الرجلين، لأنك إذا لم تَصِلْ إلى القَطْع على أنه كان من زيدٍ دون عمروٍ، كان حالُك في الحاجة إلى مَنْ كان يُثْبته لزيدٍ، كحالك إذا لم تَعْلم أنه كان من أَصْله.

وتمامُ التحقيق أنَّ هذا كلامٌ يكون معك إذا كنت قد بُلِّغْتَ أنه كان مِن إنسانٍ انطلاقٌ مِنْ موضع كذا في وَقْتِ كذا لغرضِ كذا، فجوَّزْتَ أن يكون ذلك كان مِنْ زيد. فإذا قيل لك: (زيدٌ المنطلق): صار الذي كان معلومًا على جهة الجواز معلومًا على جهة الوجوب. ثم إنهم إذا أرادوا تأكيدَ هذا الوجوبِ، أدْخلوا الضميرَ المسمَّى فصْلًا بين الجزءين فقالو: (زيدٌ هو المنطلقُ).