"فله أجر شهيد" (^١). ٣٢ - (٤) [ضعيف موقوف] وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافعٌ مشَّفع، من اتّبعه قادَهُ إلى الجنةِ، ومن تركه أو أعرض عنه -أو كلمة نحوها- زُخّ (^٢) في قفاه إلى النارِ. رواه البزار هكذا موقوفًا على ابن مسعود (^٣). ٣٣ - (٥) [ضعيف جدًا] ورُوي عن ابن عباس قال: خطب رسول الله ﷺ فقال: "إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍ حقَّه، ألا إن اللهَ قد فَرَضَ فرائضَ، وسنَّ سننًا، وحدَّ حدودًا، وأحلَّ حلالًا، وحرَّم حرامًا، وشَرَع الدينَ، فجعله سهلًا سمحًا واسعًا، ولم يجعله ضيقًا، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهد له، ومن نَكَثَ ذِمَّةَ اللهِ طَلَبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فَلَجْتُ عليه، ومن نكث ذمتي لم يَنَلْ شفاعتي، ولم يَرِد عليَّ الحوض" الحديث. _________ (^١) قال الناجي (١٤/ ٢): "كذا رواه البيهقي في "المدخل" من حديث أبي هريرة، لكن أوله: "القائم بسنتي"، وآخره: "له أجر مئة شهيد". ولعل لفظة (مئة) سقطت من الرواية المذكورة. والله أعلم". قلت: وإسنادها ضعيف، فيه من لا يعرف وآخر فيه ضعف. كما بينته في "الضعيفة" (٣٢٧ - التحقيق الثاني)، ولفظة (مئة) ثابتة أيضًا في "الشفاء"، للقاضي عياض، وعزاه محققوه (!) (٢/ ٢٧) للطبراني في "الأوسط"، دون أي تنبيه على الفرق بين الروايتين، وكم لهم من مثل هذا الوهم! من ذلك أنهم عزوا زيادة "وكل ضلالة في النار"، في حديث جابر الصحيح لمسلم! وليست عنده وإنما هي للنسائي والبيهقي! كما يأتي هنا في الكتاب الآخر "صحيح الترغيب". (^٢) بالزاي والخاء المعجمتين، أي: دفع، وفي جميع نسخ الكتاب منها نسخة الظاهرية (١٣/ ٢) بلفظ: "زُج" بالزاي والجيم، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في "مجمع الزوائد" (١/ ١٧١)، والظاهر أن هذا الخطأ من المؤلف ﵀، فإنه مما انتقده عليه الشيخ الناجي رحمه الله تعالى. (^٣) قلت: وقد ثبت مرفوعًا عن جابر. فانظره في "الصحيح".