عليه ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (١/٤٩): " سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة؛ قلت: يروى عن النبي ﷺ: " الغسل من أربع "؟ فقال: لا يصح هذا؛ رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرْو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا ". ونقل المنذري عن البخاري، أنه قال: " حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ". قلت: وقد اضطرب فيه مصعب؛ فكان يرويه تارة من فعله عليه الصلاة والسلام، وتارة من قوله كما سنبينه. والحديث أخرجه البيهقي (١/٣٠٠) من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم (١/١٦٣) من طريق أبي نعيم: ثنا زكريا بن أبي زائدة مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب ... به؛ بلفظ: أن النبي ﷺ قال: " يغتسل من أربع ... " الحديث. وقال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! قلت: كذا وقع في " المستدرك "! وفي " تلخيصه ": زكريا بن أبي زائدة ومصعب بن شيبة. وهو خطأ واضح، لا أدري مصدره من الحاكم أو النساخ؟! ويؤيد الأول قوله: " على شرط الشيخين "؛ وذلك لأن مصعب بن شيبة إنما هو من رجال مسلم وحده، فلما وقعت الرواية عنده عن مصعب مقرونًا مع زكريا - وهو من رجال الشيخين- صح على هذا قوله: " على شرط الشيخين ".