" حسن غريب "! وردّه النووي فقال: " ضعفه الجمهور، وما ذكره الترمذي مردود عليه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام "! كذا قال؛ وقد تبع فيه أبا داود كما ترى، وليس بصواب؛ فقد تابعه يحيى بن المتوكل: عند الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في " التلخيص " (١/٤٧٣) . وتابعه يحيى بن الضريْسِ: عند الدارقطني، وهو ثقة. فهذا يدفع القول بتفرّد همام به، ويرفع المسؤولية عنه. ولذلك كان أقرب إلى الصواب قول النسائي- فيما نقلوا عنه-: " هذا حديث غير محفوظ "؛ لأنه ليس فيه هذا الذي نفاه أبو داود وغيره. وأيضًا لو ثبت أنه لم يروه غير همّام؛ لم يكن الحديث منكرًا، ولم يجز أن يقال فيه إلا: إنه غير محفوظ، كما قال النسائي؛ لأن المنكر- فيما اصطلحوا-: هو ما تفرد به ضعيف، وأما إذا كان ثقة؛ فحديثه شاذ لا منكر، وهمام بن يحيى ثقة، احتج به الشيخان وغيرهما! وفي " عون المعبود ": " قال الحافظ ابن حجر: وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة؛ مع أن رجاله رجال " الصحيحين ". والجواب: أنه حكم بذلك؛ لأن همامًا تفرد به عن ابن جريج، وهمام- وإن كان من رجال " الصحيحين " - فإن للشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئًا؛ لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج، دلسه عن الزهري بإسقاط للواسطة- وهو زياد