عِنْد الناظرين وينفقها عِنْد المتناظرين مَعَ مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الْأَدِلَّة السمعية والمعاني الشَّرْعِيَّة وبنائها على الْأُصُول الْفِقْهِيَّة وَالْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة والتحاكم فِيهَا إِلَى حَاكم الشَّرْع الَّذِي لَا يعْزل وَشَاهد الْعقل المزكى الْمعدل وَبِالْجُمْلَةِ لَا تكَاد تشْتَمل على بَاطِل مَحْض ومكر صرف بل لَا بُد فِيهَا من محيل للحق ومشتمل على عرف ثمَّ إِن بعض طلبة الْعُلُوم من أَبنَاء فَارس الرّوم صَارُوا مولعين بِنَوْع من جدل المموهين استحدثه طَائِفَة من المشرقيين وألحقوه بأصول الْفِقْه فِي الدّين راوغوا فِيهِ مراوغة الثعالب وحادوا فِيهِ عَن المسلك اللاحب وزخرفوه بغبارات مَوْجُودَة فِي كَلَام الْعلمَاء قد نطقوا بهَا غير أَنهم وضعوها فِي غير موَاضعهَا الْمُسْتَحقَّة لَهَا وألفوا الْأَدِلَّة تأليفا غير مُسْتَقِيم وَعدلُوا عَن التَّرْكِيب الناتج إِلَى الْعَقِيم غير أَنهم بإطالة الْعبارَة وإبعاد الْإِشَارَة وَاسْتِعْمَال الْأَلْفَاظ الْمُشْتَركَة والمجازية فِي الْمُقدمَات وَوضع الظنيات مَوضِع القطعيات وَالِاسْتِدْلَال بالأدلة الْعَامَّة حَيْثُ لَيست لَهَا دلَالَة على وَجه يسْتَلْزم الْجمع بَين النقيضين مَعَ الإحالة والإطالة وَذَلِكَ من فعل غالظ ومغالط للمجادل وَقد نهى النَّبِي ﷺ