لأن الاختصاص إلم يحله أو يوجد في محله ولو كان كذلك لكان اختصاصه بالمحل أبلغ من اختصاصه بالحال، إذ قد حله فكان بأن يوجب له أحق. ولو كان البقاء باقيا بذلك المعنى لوجب إذا عدم ذلك المعنى عند ما يبطل ذلك العرض أن يبطل الجوهر. ولو كان البقاء يحل العرض لوجب تحيزه. فلما لم يصح كون العرض باقيا لمعنى بطل أن يكون الجوهر باقيا لمعنى. أيضا لو كان باقيا لمعنى لم يمتنع أن يوجد البقاء في الأول لأن احتمال الجوهر للعرض تابعا للتحيز، والتحيز حصوله في الأول كحصوله في الثاني. والبقاء لو كان معنى لكان يحتاج إلى غير محله لأنه كان يكون مما يختص المحل. ولا يمكن أن يقال أن البقاء كان يكون محتاجا إليه سوى ما ذكرناه والبقاء لو احتاج إلى معنى، فذلك

المعنى كان لا يمتنع حصوله في الأول. فإن يصح أن يوجد البقاء في الأول وفي ذلك كون الجوهر باقيا في الأول، إذ لا حكم لذلك المعنى، يجب عن جنسه إلا كون الباقي باقيا، لو كان الباقي باقيا لمعنى. ولا يمكن أن يقال: إن حكمه الراجع إلى جنسه الوجود لأن تعلق الوجود بمعنى يؤدي إلى ما لا نهاية له على ما نبينه من بعد، ففارق بهذا العلم والحركة. فإن الجنس عندما يصح الوجود عليه في الأول والحكم الموجب عن الجنس كون المعتقد معتقدا وكون الكائن كائنا. ولو كان ما يجب عن جنس البقاء كون الباقي باقيا، لكان باقيا في الأول، إن وجد المعنى في الأول. أيضا الباقي لو كان معنى فمع وجود قبيله يجب وجود الجوهر في الثاني وفيما والاه من الأوقات. وإن لم يوجد ذلك القبيل، لم يوجد ولا وجه يعقل لما ذكرناه إلا كون المعنى علة في الوجود. ولو كان علة لذلك لكانت العلة إن كانت باقية، فيجب أن يكون لها بقاء، لأن ما يقتضي ذلك في الجسم كان يكون

قائما فيها، وفي ذلك حلول البقاء فيها وذلك يمتنع. ولو كانت غير باقية وكانت تتجدد حالا فحالا وجب تجدد وجود الجسم حالا فحالا وقد بينا بطلان ذلك. ولا يمكن أن يقال: إن مع وجود الجوهر يكون الجوهر موجودا على طريقة واحدة. ولولاه لما وجد وليس الكون علة في وجوده، وذلك أن لذلك وجها وهو التضمين. ولا يمكن أن يقال في البقاء أن الجوهر مضمنا به لأن ذلك يقتضي امتناع وجوده إلا معه. ولو كان وجود الجوهر مضمنا بالبقاء، لكان البقاء إذا لم يبق، فيجب عدم الجوهر كعدمه.

الفصل الثاني والسبعون في أن الجوهر لا يحتاج في بقائه إلى معنى كالاعتماد

يدل على ذلك أنه لو احتاج في بقائه إلى معنى لكان لا يمتنع أن ينتفي بانتفاء

ذلك المعنى، وإلا لم يكن إلى الحاجة طريق. ولو كان ينتفي بانتفاء ذلك المعنى لكان ذلك المعنى إما أن ينتفي بانتفاء ذلك المعنى، إما أن ينتفي بأن لا يصح عليه البقاء، ولو كان الجوهر محتاجا إلى ما لا يصح بقاؤه لوجب عدمه في الثاني، أو أن ينتفي بانتفاء عين الجوهر. وعلى هذا وفي ذلك وجود ما لا يتناهى أو أن ينبغي بضد، والضد يجب أن يحل محله حتى ينتفي، وذلك يمنع من كون الجوهر منتفيا به فقد صح أن الجوهر لا يحتاج في بقائه إلى معنى. وأحد ما اعتمد في ذلك أنه لا يصح كون الشيء محتاجا إلى غيره بعد ما لم يكن محتاجا إليه إلا وقد حصل تغير وقد تجدد أمر، فالجوهر إذا بقي فلم يتجدد أمر من الأمور يرجع إلى غيره تجدد، فيقال: يحتاج الآن إلى الوجود ولم يكن محتاجا إليها لما كان الثقل يجب هويه مع السلامة متى لزمه الاعتماد. وليس الهوي فيه عارضا كما يعرض في النار والهوي وقبل لزوم

الاعتماد. وليس هذا حاله، أعني في وجوب هويه مع السلامة. والذي ينصرف القول بأن الشيء إذا احتاج إلى غيره بعد ما لم يحتج إليه، فلا بد من تجدد أمر ليس إلا أنه لولا أمر لم تكن الحاجة في أحد الحالين أكثر من الحاجة في الآخر. ويمكن أن يقال في ذلك: جوزوا أمر يقتضي ذلك لا تعرفونه، كما قلتم في حاجة الحياة إلى الروح دون غيره. وعلى هذا تأول شيوخنا رحمهم الله قوله تعالى ( يسألونك عن الروح ) أنهم سألوه عن علة حاجة ما يختص به أحدهما مما يحتاج إلى الروح.

الفصل الثالث والسبعون في أن الجوهر لا ينتهي إلى حال يجب عدمه

ما تعدى في وجوده وقتا واحدا فلا ينحصر أوقات صحة وجوده، لأنه لا مقتضى للحصر. وهذه هي الطريقة في أن ما تعدى الواحد في التعلق لا ينحصر متى لم يكن للحصر

مقتضى معقول، فلما تعدى الجوهر في صحة وجوده الوقت، وجب أن لا ينحصر في أوقات صحة وجوده. ولو انتهى الجوهر إلى وقت، يجب عدمه، لكان أوقات صحة وجوده محصورة، ولا يمكن أن يقال: إن أوقات صحة وجوده لا تنحصر. وإن وجب عدمه في بعض الأحوال،فإنه كان يصح أن يقدم على الوقت الذي يوجد فيه وعلى هذا، لأنه لا يصح تقدمه إلى ما لا أول. وقد اعتمد فيه على أن ما هو عليه في ذاته، إذا كان قد اقتضى صحة وجوده ودوام وجوده، فيجب مع ما هو عليه في ذاته صحة دوام وجوده، كما أن التحيز إذا صحح التحرك على الذات، فيجب مع التحيز صحة التحرك في كل حال وصحة دوام الوجود لا يمكن أن يقال أنه يرجع إلى الذات، لأنه كان يجب أن يكون المشترك فيه متماثل، وذلك مما لا ينبئ عن ما يجري مجرى النفي كالمخالفة،

ناپیژندل شوی مخ