وهكذا يظهر أن لا اتفاق بين القواعد والضوابط فالقواعد أعمق وأشمل من الضابط إلا أنها أكثر شمولا تبعا لشمولها فالضابط يضبط موضوعا واحدا لا يتعداه.

**************

مخ ۴۲