فصل ١: في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران: ["الواو"]: فمنها "الواو"، وله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون في العطف مثل قوله سبحانه: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ وهي توجب الجمع على قول أصحابنا، ولهذا قالوا فيمن قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق، وقع عليها تطليقتان، كما لو قال: أنت طالق طلقتين، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: إنها توجب الترتيب. والوجه في أنها لا توجب الترتيب: أنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب، وهو قولهم: اشترك فلان وفلان، ولا يجوز أن يقولوا: اشترك فلان ثم فلان. ولأن قائلا لو قال: رأيت زيدًا وعَمْرًا، لم يفهم منه أنه رأى زيدًا قبل عمرو٣، ولو كان المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معًا أو رأى عمرًا قبل زيد، أن يكون كاذبًا في خبره، ولوجب إذا قال: رأيت

١ راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٥"وما بعدها، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة "١٦"، ما بعدها، و"أصول الجصاص" الجزء الأول "٣٣" مخطوطة الأزهر. ٢ الآية "٦" من سورة المائدة. ٣ هذا معنى كلام المبرد الذي ساقه الجصاص في "أصوله" الجزء الأول، الورقة "٣٤"، إلا أن القاضي أبا يعلى أطال في بيانه، وأدخل عليه الصناعة المنطقية.