92

العدة فی اعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

پوهندوی

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

خپرندوی

دار الإمام البخاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(بدون تاريخ)

د خپرونکي ځای

الدوحة

ژانرونه

[برفع] (١) "يُضاجعها"، ولم يروه أحَد بالجزم ولا تخيله فيه؛ لأنّ المفهُومَ منه إنما نهاه عن ضَرْبها؛ لأنّه يحتاج إلى مُضَاجَعتها في ثاني حَال، فتمتنع عليه لمَا أساء عِشْرتها (٢). قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"، فيتعلّق حَرْف الجر بالفِعْل. ويكُون قوله: "لا يغْتَسل أحَدكم .... إلى آخره" فَاعل "جَاء" من باب الإسناد إلى اللفظ لا إلى المدلول. قوله: "لا يغْتَسِل أحَدكم": يحتمل النّهي؛ فيكون الفعلُ مجزومًا. ويحتمل الرّفع على أنّ "لا" نافية. والاعتمادُ على الرواية. والنفي بمَعنى النهي (٣). قوله: "وهو جُنب": جملة من مُبتدأ وخبر، في محلّ الحال من "أحَدكم"، وجَاء الرّبط بين الحال وصَاحبه بـ"الواو" والضّمير، وهو الأفصح (٤). و"جُنب": اسم جَرَى مجرَى المصْدَر؛ فيقَدّر هنا: "وهو ذو جَنَابة"؛ لأنّ المصَادر لا تكُون أخبارًا عَن الجثَث (٥). قَالَ الزّمخشري: "الجُنُب" يسْتَوي فيه الواحِد والجمْع والمذكّر والمؤنّث؛ لأنّه

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "فيرفع". (٢) انظر: رياض الأفهام (١/ ٨٤، ٨٥). وانظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧)، وعُمدة القاري (٢/ ١٦٧)، والمفهم (٤/ ١٧)، وشرح أبي داود للعيني (١/ ٢٠٧)، والعرف الشذي (١/ ١٠١)، وطرح التثريب (٢/ ٣٠)، وتحفة الأحوذي (١/ ١٨٦) (٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧)، والعرف الشذي (١/ ١٠١)، وطرح التثريب (٢/ ٣٠)، وإحكام الأحكام (١/ ٧٣)، وشرح مشكاة المصابيح للطيبي (٣/ ٨٢٥). (٤) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٠) وما بعدها، والصبان (٢/ ٢٨١) وما بعدها، وأوضح المسالك (٢/ ٢٩٠)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٨١)، وشرح التصريح (١/ ٦١٢)، وجامع الدروس (٣/ ١٠٣). (٥) انظر: نتائج الفكر (ص/٣٢٨)، واللمع (ص ٢٨)، وعلل النحو (ص ٢٣٣)، والأصول في النحو (١/ ٦٣).

1 / 95