وجهة نظر الاستدلال

وفقا لوجهة نظر الاستدلال-الترخيص، القوانين تراخيص تسمح للعلماء باستنتاج «أ» من «ب». يمتلك العالم مجموعة معينة من البيانات التجريبية - ارتفاع كرة مقذوفة، والفترة المدارية لكوكب ما - وبمساعدة من القوانين المناسبة، يستطيع العالم التوصل إلى مجموعة أخرى من البيانات: السرعة الأولية للكرة، ومتوسط المسافة بين الكوكب والشمس. يصف فيتجنشتاين هذا بأنه وهم «أن ما يسمى قوانين الطبيعة هو تفسيرات للظواهر الطبيعية» (فيتجنشتاين 1921 - 1978) ويقارن النظريات العلمية مثل ميكانيكا نيوتن مع الشبكات المفاهيمية التي تتيح «وصف الكون في صورة موحدة». ويضيف - مستبقا معضلة دوهيم-كواين - أنه يمكن أن توجد شبكات مختلفة تتوافق معها أنظمة مختلفة لوصف العالم. إن حقيقة أن العالم يمكن وصفه من خلال ميكانيكا نيوتن «لا تؤكد شيئا عن العالم» وفقا لفيتجنشتاين.

15

تعبر وجهة نظر الاستدلال-الترخيص عن جوهر الذرائعية، لأنها تؤمن: (1) أن قوانين الطبيعة هي «قوانين لطريقتنا في تمثيل الطبيعة» (هانسون، مقتبسة في موسجريف (1979-1980)، 69). (2) وأن القوانين تسمح لنا أن نستنتج بيانات من بيانات أخرى (على سبيل المثال، يمكننا أن نستنتج موضع كوكب ما قبل 300 سنة من موضعه الحالي) (تولمين، مقتبسة في موسجريف (1979-1980)، 73). (3) وأن القوانين مجرد قواعد للاستدلال؛ ومن ثم تتوقف القوانين عن كونها عبارات «تجريبية» صحيحة أو خاطئة.

كيف ينبغي أن نرى وجهة النظر تلك؟ صحيح أن العلماء لا يستخرجون القوانين العلمية استقرائيا من المظاهر المنتظمة للطبيعة. فبينما يدرسون العالم الطبيعي، يضعون القوانين العلمية. مع ذلك، فكرة أن القوانين العلمية لا تتعلق بالطبيعة، ولكن بالشبكات المفاهيمية التي نصف الطبيعة من خلالها فكرة غير مرضية أبدا. والصيغ الرياضية التي ينشئها العلماء يجب أن تتوافق مع المشاهدات. ومع أنه يمكن اعتبار العلماء متحررين في صياغة القوانين العلمية، فإن القوانين يجب أن تتوافق مع قيود العالم التجريبي. وبهذا المعنى فإن الانتظام المقبول للطبيعة يكون بمنزلة قيد على صياغة القوانين العلمية. وغالبا ما يؤدي هذا القيد التجريبي إلى تعديل صيغ القوانين؛ فعلى سبيل المثال، بظهور قوانين كبلر، فقد قلق القدماء حيال تكافؤ الأدوات الهندسية مبرراته. لو كانت قوانين العلم بطاقات استدلال، فسنواجه دائما هذا السؤال: «لماذا بعض بطاقات الاستدلال أفضل من البطاقات الأخرى؟» «لماذا تعد قوانين كبلر أفضل من أفلاك التدوير؟» مشكلة وجهة النظر الاستدلال هي أن قواعد الاستدلال لا يمكن تأكيدها أو نفيها؛ فهي ببساطة تكون ملائمة ضمن نطاق تطبيق معين، ولكن يمكن أن تكون القاعدة ملائمة دون أن تكون صحيحة؛ فقد قدم علم الفلك القديم العديد من التنبؤات الملائمة، رغم أن «قانون» الكواكب الذي استندت عليه كان خاطئا. إن ملاءمة القانون العلمي لا تضعف نتيجة قدرته على تقديم تنبؤات ناجحة. فيجب أن يكون القانون صحيحا؛ إذ يجب أن يصف بدقة النمط الأساسي لحالة منتظمة ضمن حدود تقريبية مقبولة. والقانون هو العمود الفقري الذي يجمع العظام الرصدية معا، فيقدم بنية تحكم سلوك المشاهدات. ولكن قواعد الاستدلال لا يمكن دحضها؛ فكل ما بوسعنا هو إثبات أنها غير ملائمة للمهمة الحالية. إن المطرقة أداة غير ملائمة لربط برغي ولكنها ملائمة لتثبيت المسامير. وليس من الضروري إقصاء القواعد. وبما أن العلم يعمل عن طريق عملية إقصاء، فلا يمكن للذرائعية أن تفسر تقدم العلم (بوبر 1963، 112-114؛ موسجريف 1979-1980، 97).

يجب أن تكون النتيجة النهائية هي أن تفسير متبع الذرائعية لطبيعة القوانين الفيزيائية غير ملائم؛ فقوانين العلم تعبر عما هو أكثر من مجرد ترخيص لاستنتاج مجموعة معينة من البيانات من مجموعة أخرى.

وجهة نظر الحالة المنتظمة

تعد «نظرية الانتظام» للقوانين الطبيعية برنامجا أكثر طموحا؛ فوفقا لهذا التفسير، عبارة: «ثمة قانون يقضي بأن كل صور

F

صور من

ناپیژندل شوی مخ