ويشمل تقييم الأسئلة الأربعة المناقضة للواقع النظام البيئي برمته. إن العلاقات متنوعة الأنواع، بين سكان النظام الإيكولوجي والطبيعة الإحصائية لمبدأ الانتقاء الطبيعي، تجعل من الصعب للغاية الإجابة على هذا السؤال المناقض للواقع.

إذا تتلخص النظرية المناقضة للواقع في وجهة النظر القائلة بأن شرطا معينا يصير العامل السببي «ع»، وله تأثير معين «ر»، إذا كان يوجد اختلاف افتراضي محدد في العامل السببي يبين أنه من دونه لن يحدث التأثير أو كان سيحدث على نحو مختلف. يجب أن يكون هذا الاختلاف كبيرا بما فيه الكفاية وثابتا ليكون له تأثير على الوضع المناقض للواقع. إن التغيير البسيط، مثلا في الظروف البيئية، قد لا يهدد حياة الأنواع. حتى الحدث المناخي غير العادي، مثل ثوران بركان نادر، قد لا يقضي على نوع من الكائنات الحية. وفق نظرية وودوارد، السببية هي مسألة تبعية مناقضة للواقع بين ظروف سابقة ونتائج لاحقة، ومع ذلك، لا يمكن للعالم أن يسأل: «ماذا لو كانت الأمور مختلفة؟» قبل أن تتوفر إجابات معقولة عن الأسئلة السببية الفعلية. وما دامت لم تعرف أي حالات قياسية قوية، فستظل الأجوبة على الأسئلة المناقضة للواقع مجرد تكهنات؛ ومن ثم ينبغي أن يسأل العالم عن ماهية العالم الفعلي قبل أن يتمكن من أن يستنتج مما هو معروف عن العالم الفعلي عالما افتراضيا؛ فالحالات القياسية الفعلية تنطوي على حالات مناقضة للواقع.

كيف نقيم - على سبيل المثال - الأسئلة المناقضة للواقع في العلوم الاجتماعية؟ هل كان فرويد سيستطيع الإجابة على سؤال: «ماذا كان سيحدث لمريضي لو لم يمر بهذا الحدث المحفز عصبيا في طفولته؟» قال فرويد ذات مرة:

نجد أكثر ردود الفعل اختلافا لدى الأفراد المختلفين، ونجد لدى الفرد نفسه توجهات ذهنية موجودة جنبا إلى جنب مع عكسها. (فرويد 1931، 233)

لم يمنع هذا الاعتراف فرويد من الزعم بأن التحليل النفسي علم قادر على تقديم عبارات عامة عن الطبيعة البشرية. إذا كانت الحال هكذا، فكيف - على سبيل المثال - سيقيم المؤرخون الأسئلة المناقضة للواقع بشأن المواقف التاريخية؟ «هل كانت ستندلع الحرب العالمية الثانية لو قتل هتلر في مسيرة في 9 نوفمبر 1924؟» ما دامت لا توجد حالات قياسية، فمن الصعب تقييم هذه الأسئلة بدرجة من الثقة. سنشير في الفصل التالي إلى أن العلوم الاجتماعية يمكن أن تعتمد على أنماط الحالة القياسية في العالم الاجتماعي، ولكن من وجهة نظر فلسفية، فإن هذه الأنماط لها منزلة «النزعات» وليس منزلة القوانين، ومع ذلك، ما دام يوجد أنماط سلوك موثوقة نسبيا في العالم الاجتماعي، فسيصبح ممكنا إجراء بعض التقييم النوعي للأسئلة المناقضة للواقع على الأقل. وبالنظر إلى أنماط السلوك البشري والأدلة حول الأحداث التاريخية، فسيكون من الممكن للمؤرخين تقييم المواقف المناقضة للواقع، ولكن يختلف هذا التقييم عن المواقف الافتراضية التي يضعها وودوارد في الاعتبار.

يشير انشغال عالم الطبيعة وعالم الاجتماع بالحالات السببية الفعلية إلى وجود نهج مختلف إزاء موضوع السببية. إن ما سنطلق عليه نظرية السببية المشروطة يمثل تعميما وتعديلا لنظرية ماكي «للأسباب الضرورية غير الكافية» (ماكي 1980).

نموذج السببية المشروط

لنبدأ بالنموذج السببي الميكانيكي، الذي - وفقا له - يجب أن يوجد رابط قابل للتتبع بين السبب والنتيجة، وهو الأكثر إشباعا لحس التفسير لدينا. فنستبدل بفكرة هيوم، الخاصة بالتتابع المنتظم بين السبب والنتيجة، فكرة وجود علاقة سببية قابلة للتتبع بين سبب ما، مثل الضغط على مفتاح الإضاءة، وما يترتب عليه من نتيجة، إضاءة المصباح. إنه النموذج الأكثر إشباعا ولكنه أيضا النموذج الأكثر تقييدا (سالمون 1984؛ 1998؛ داو 2000؛ قارن وودوارد 2003، الفصل 8.1-8.5). وبالمثل بالنسبة لنظرية هيوم، تفرض ثلاثة شروط على الحالة السببية: أن يكون السبب «ع» سابقا للنتيجة «ر» مؤقتا، وأن يكون السبب «ع» قريبا مكانيا من النتيجة «ر»، وأن يوجد آلية قابلة للتتبع تربط السبب «ع» بالنتيجة «ر». تبين التحقيقات العرضية أن هذه الشروط تستوفى في كثير من الأحيان، ولكن ثمة أيضا العديد من الحالات الواقعية التي لا يمكن فيها إيجاد رابط قابل للتتبع. بينما تستلقي على شاطئ بحر في الصيف الحار، هل ترى كيف تهاجم الأشعة فوق البنفسجية خلايا جلدك؟ هل يرى علماء الأحياء كيفية انقسام السلالات؟ هل يمكن لعلم الأعصاب تفسير كيفية ظهور الوعي من العمليات المخية؟ هل رأى نيوتن كيف أن الجمع بين القانون الأول وقانون الجاذبية يبقي الكواكب في مدارها؟ الجواب هو «لا»، ولكن في كل هذه الحالات نشعر براحة بينما نتحدث عن حالة سببية. لماذا؟ لأننا قادرون على تحديد مجموعة من الظروف والشروط السببية الفعلية، التي يمكن اعتبارها كافية على نحو مشترك للتسبب في النتيجة، على الأقل بدرجة مقبولة من الاحتمالية؛ بمعنى أنه بالنظر إلى النتيجة، فإن احتمالية ألا تكون هذه الظروف والشروط مسئولة سببيا عن النتيجة احتمالية ضئيلة للغاية. في الحالات التجريبية في العلوم الطبيعية، يمكن في كثير من الأحيان استبعاد أي تأثيرات خارجية بدرجة يكاد ينعدم معها تأثيرها. ويمكن أيضا حساب التأثير المحتمل للعامل المستبعد. على سبيل المثال، إذا أطلقت نواة ذرة على ذرة أخرى، فإن «الانحرافات» المرصودة لن تكون ناجمة عن وجود الإلكترونات، بسبب الطاقات الموجودة في العملية. وفي البيئة الطبيعية، ربما يكون تأثير بعض الظروف على النتيجة المرصودة أيضا أمرا مستبعدا للغاية؛ فمن غير المرجح للغاية أن قهوتك الصباحية ستسهم في إصابتك بسفعة شمس. ويمكن بسهولة اختبار هذا الأمر؛ تناول القهوة في الصباح وابق بعيدا عن الشمس. لن تصاب بسفعة شمس. على النقيض من ذلك، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من المرجح كثيرا أن يسبب سفعة الشمس.

إن أي حالة - قد تكون نتيجة لظروف سابقة معينة - مغروسة ضمن عدد كبير من الظروف. وليست كل هذه الظروف ذات صلة سببية بها. تسمح ظروف الخلفية بحدوث الأشياء على نحو عادي؛ فالطيور تطير، والنباتات تنمو، والأنهار تتدفق. تحدث هذه العمليات وفقا لأنماط منتظمة، ولا نسأل عادة «لماذا؟» ولكن الطائرات تتحطم والنباتات تذبل والأنهار تفيض عن ضفافها. هذه الأحداث تتداخل مع الحدوث العادي للأشياء. وعادة ما نسأل عن أسباب حدوث هذا الاضطراب. ومن بين ظروف الخلفية العادية، نختار مجموعة من الظروف السببية (الضرورية والكافية).

يمثل النموذج الشرطي للسببية تعميما لنموذج ماكي من حيث الظروف الضرورية والكافية

ناپیژندل شوی مخ