Contemporary Non-Credit Electronic Payment Systems in Islamic Jurisprudence
أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي
ژانرونه
العالمية عام (٢٠٠١ م) نتيجة الطبع المتعدد (٠.٢%) تقريبًا وقد بقيت نسبة الخسائر مستقرة تقريبًا حتى الربع الأول من عام (٢٠٠٤ م) (١).
٨) الاستيلاء على الحساب: (Account Takeover) وهي العملية التي بموجبها يقوم المستخدم بالاتصال بمصدري البطاقة للإبلاغ عن تغيير العنوان لبطاقة سارية عائدة لأشخاص آخرين، حيث يكون لدى المستخدم معلومات عن الحساب، وبعد ذلك يقوم بالاتصال بمصدر البطاقة للإبلاغ عن فقدانها وطلب بطاقة بديلة، والنتيجة النهائية إصدار بطاقة جديدة مع رقم سري جديد يتمّ إرسالها على العنوان الجديد، وبذلك يتمّ الاستحواذ على الحساب، وقد شكل هذا النوع من الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني ما نسبته (٢٣%) من خسائر الماستركارد العالمية لعام (٢٠٠١ م) (٢).
ولا شك أن العلاقات التي تنظم الوفاء الإلكتروني في غالبها علاقات عقدية، يجب فيها تحديد مسؤليات العميل، والبنك، والوسيط عقديا، وبشكل واضح ومنضبط.
فعلى العميل أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، وحفظ البطاقات البنكية والأرقام السرية، وعدم كشفها للغير، كما أن عليه إخطار المصرف أو البنك حالة فقدانها أو سرقتها فورًا، وفي هذا الصدد ذهب القضاء الفرنسي إلى تحميل
(١) الاستخدامات غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الغير، القاضي: الدكتور امجد حمدان الجهني المملكة الأردنية الهاشمية لوزارة العدل- المجلس القضائي، مركز الدراسات القضائية التخصصي، موقعه على الشبكة المعلوماتية الانترنت على الرابط التالي: http://www.cojss.com/ (٢) المصدر السابق.
1 / 77