143

Contemporary Non-Credit Electronic Payment Systems in Islamic Jurisprudence

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

ژانرونه

تصل المدة إلى ثمانية عشر شهرًا، وذلك للرجوع إليها في حال شكوى أحد العملاء في إتمام أي عملية باستخدام البطاقة. (١)
أطراف التعامل بهذا النظام (P.O.S) (٢)
يتم التعامل بهذا النظام عبر خمسة أطراف نبينها بإيجاز كالتالي:
أولًا: المنظمة العالمية
وهي المانحة للبنوك التراخيص لاستصدار البطاقات، وتقوم بدور الوسيط بين البنوك الأعضاء المتعاملة في مجال البطاقات، وإعطاء التفويضات من عدمها، كمنظمتي الفيزا كارد أو الماستر كارد، وغيرهما.
ثانيًا: البنك المصدر للبطاقات بناءً على تصريح مسبق من المنظمة العالمية.
ثالثًا: بنك التاجر، وهو البنك المتعاقد مع التاجر لقبول البطاقات كوسيلة سداد، ويقوم بدفع قيمة الفواتير والإيصالات المحررة للتاجر بعد استقطاع نسبة الخصم، ويقوم بتحصيل تلك الفواتير والإيصالات نيابة عن التاجر، من خلال أنظمة التشغيل الخاصة بالمنظمة العالمية.
رابعًا: التاجر وهو يمثل جميع المحلات والشركات التي تقدم السلع والخدمات وتقبل الدفع، أو السداد بموجب البطاقات.
خامسًا: حامل البطاقة، وهو العميل المصرح له باستخدام البطاقة المصدرة له من أحد البنوك، وتكون البطاقة مطبوعة باسمه، وموقعة بتوقيعه ولديه الرقم

(١) المصدر السابق.
(٢) انظر النقود البلاستيكية (ص: ٥٢) وما بعدها.

1 / 139