المصلحة، فإن لم نجد فالمقاصد الشرعية والقواعد الكلية، ويشهد لذلك حديث معاذ ﵁: لما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فقال له: «كَيْفَ تَقْضِي؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ الله، قَالَ: «فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله»، قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ الله؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله ﷺ» (١)، فرتب معاذ ﵁ مآخذ الاستدلال من النص، فإن لم يجده اجتهد رأيه حسب قواعد الشريعة، وأقره النبي ﷺ على هذه التراتبية في الاستدلال. وقول عبد الله بن مسعود ﵁: «مَنْ عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ﷺ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ﷺ فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه ﷺ، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول إني أخاف، وإني أخاف، فإنَّ الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢). وهذا ما درج عليه الصحابة ﵃. يقول ابن القيم ﵀: «فالصحابة ﵃ مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها

(١) رواه أبو داود، كتاب الأقضية، رقم: ٣٥٩٢، والحديث مرسل إلا أن الأمة تلقته بالقبول لصحة معناه. انظر: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني، (المدينة المنورة، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م،) ج ٤، ص ١٨٢. (٢) رواه النسائي، كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم، رقم: ٥٣٩٧.