وربما لم يبين" (^١). وبسبب هذا النص كدت أذكر في كلام على حديث أن أحمد نص على أن حفص بن غياث لم يسمع من أشعث بن سوار، ثم تبين لي أن النص وقع فيه اضطراب، فإن حفص بن غياث قد سمع منهما جميعًا وإن كانت روايته عن أشعث بن سوار أكثر وأشهر (^٢). ومراد أحمد أنه ربما حدث عن أحدهما ولم ينسبه، فهذا معنى عدم البيان، ويكون صواب النص: "حفص - أعني ابن غياث - سمع من أشعث بن عبدالملك؟ قال: نعم، وأشعث بن سوار، وربما لم يبين". وأخرج ابن أبي حاتم عن حرب بن إسماعيل قوله: "قلت لأبي حفص - يعني عمرو بن علي -: القاسم بن عبدالرحمن لقي أحدًا من الصحابة؟ قال: لا، ولكنه يروي عن ابن عمر، ولا أشك إلا أنه قد لقيه"، كذا في إحدى المطبوعات من "المراسيل" (^٣)، وفي أخرى "ولا أشك أنه ما لقيه" (^٤). ومن هذا الباب أيضًا ما وقع في المصادر من اختلاف في حكاية أقوال ثلاثة من الأئمة، وهم: أحمد، وابن معين، ومصعب الزبيري، في عامر بن

(^١). "سؤالات أبي داود" ص ١٦٤. (^٢). انظر: "تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ١٢٢، و"معرفة الرجال" ١: ٦٨، و"المجروحين" ١: ٥٨، و"الكامل" ١: ٣٦٠، ٣٦١، و"تهذيب الكمال" ٣: ٢٧٩. (^٣). "المراسيل" تحقيق شكر الله قوجاني ص ١٧٥، وانظر: "جامع التحصيل" ص ٣١٠، و"تحفة التحصيل " ص ٢٥٩. (^٤). "المراسيل" تحقيق أحمد عصام ص ٤٢.