أن الأعمش جعله موقوفًا على عبدالله بن عمرو (^١).
قال أبوحاتم حين سئل عنه: "الأعمش أحفظهم، والحديث يحتمل أن يكون مرفوعًا، وأنا أخشى أن لا يكون سمع الأعمش من مجاهد، فإن الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس" (^٢).
وقال ابن حجر في معرض كلامه عن "المستخرجات" وشروط تصحيح ما فيها من زيادات على "الصحيحين": "فإذا روى البخاري - مثلًا - عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري حديثًا، ورواه الإسماعيلي - مثلًا - عن بعض مشايخه، عن الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة - توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه، وعلى
(^١) "صحيح البخاري" حديث (٥٩٩١)، و"سنن أبي داود" حديث (١٦٩٧)، و"سنن الترمذي" حديث (١٩٠٨)، و"مسند أحمد" ٢: ١٦٣.
(^٢) "علل ابن أبي حاتم" ٢: ٢١٠.
وانظر في أحاديث أخرى أعلها الأئمة بتدليس الراوي مستندين إلى مخالفته لغيره: " سنن النسائي الكبرى" حديث (٥١٩٤ - ٥١٩٦)، و"صحيح ابن خزيمة" حديث (٤٠٧)، (١٠٩٥ - ١٠٩٦)، و" صحيح ابن حبان" كلامه بعد حديث (٢٨٥٤)، و"الإلزامات والتتبع" ص ٥٥٦، و"سنن البيهقي" ٣: ٣٢٧.