عبدالجبار الزبيدي، وهو ضعيف، ويروي عن زرعة الزبيدي، وهو مجهول، ويقول فيهما: حدثنا الزبيدي، يوهم أنه محمد بن الوليد (^١)، وهذا من تدليس الشيوخ. الأمر الثاني: حين يقال بأن المدلس إذا صرح بالتحديث فروايته مقبولة - مراد به أن يصح تصريحه بالتحديث، فلا يكون هناك خطأ أو لبس في هذا التصريح، وأن يكتفى به من المدلس، فكثير من الباحثين يسعى دائبًا في البحث عن رواية يصرح فيها المدلس بالتحديث، وبمجرد وقوفه عليها يحكم بالاتصال، دون دراسة لهذه الرواية، مع أن بعض ما يرد من تصريح بالتحديث من قبل المدلسين بعد دراسته وتمحيصه لا يثبت عنه، أو يثبت عنه ولكن لا يصح أيضًا، أو يصح ولكن لا يكتفى به، وجملة ذلك ترجع إلى أربعة أسباب: الأول: تعمد بعض المدلسين إخفاء تدليسهم، فيسلكون طرقًا من أجل ذلك، وقد يصرحون بالتحديث مع أنهم قد دلسوا، إذ لم يسمعوا ذلك ممن رووا عنه، يفعلون ذلك في مواجهة حرص الرواة على أن يكتشفوا تدليس المدلسين، فيميزوا بين ما سمعه المدلس من شيخه، مما لم يسمعه منه، وجرت بين الفريقين مناورات طريفة. ومن هذا الباب ما سماه ابن حجر (تدليس القطع) (^٢)، وهو أن يقول

(^١) "المجروحين" ١: ٩١، و"شرح علل الترمذي" ٢: ٨٢٤، وانظر في أثر التدليس على بقية بن الوليد: "جامع التحصيل" ص ١١٤. (^٢) "النكت على كتاب ابن الصلاح" ٢: ٦١٧، و"تعريف أهل التقديس" ص ١٣١، و"فتح المغيث" ١: ٢١٣.