حديثين، وقد جاء عنه غيرهما (^١). وظاهر جدًا أن الاستفادة من كلامهم هو في حال النص على الأحاديث، لا ذكر عددها فقط، ذلك أن كثيرًا مما ورد عنهم فيه عددها دون النص عليها، فالفائدة منه حينئذٍ محدودة، إذ كل حديث ورد بصيغة محتملة يحتمل أن يكون من العدد الذي سمعه، ويحتمل ضد ذلك، اللهم إلا في حالات معينة، يمكن الاستفادة من كلامهم فيها وإن لم ينصوا على الأحاديث المسموعة أو غير المسموعة، كأن يذكروا صفة للأحاديث التي سمعها، فيكون ما عداها غير مسموع، ومثاله أحاديث أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث بن عبد الله، فقد نص أبو داود - كما تقدم آنفًا - أنه ليس من مسموعه ما هو مسند، وعلى هذا فكل ما جاء بهذا الطريق من المرفوع فهو منقطع. وكأن يذكر الإمام أن المدلس سمع من شيخه حديثًا، ثم يوقف له على تصريح بالسماع في حديث مما روي عنه، فيغلب على الظن أن ذلك الحديث هو الذي عناه الإمام، وأن ما عداه ليس من مسموعه عنه. مثال ذلك أن جمهور العلماء على سماع الحسن البصري من ابن عمر، كأحمد، وابن المديني، وابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم (^٢)، ونفاه ابن حبان،

(^١) انظر: "المعجم الكبير" حديث (٧٢٥)، و"الدعاء" للطبراني حديث (٢١١٨)، و"أمالي المحاملي" ص ٢١٦، و"معجم الشيوخ" للصيداوي ص ٢٦٢. (^٢) "مسائل صالح" ص ١٨٩، و"تاريخ الدوري" ٢: ١١١، و"سؤالات ابن الجنيد" ص ٩٩، و"معرفة الرجال" ٢: ٢٠٢، و"المراسيل" ص ٤٥، ٤٦، و"الجرح والتعديل" ٣: ٤١.