تَمْهِيدٌ: لا أظن أحدًا ينازع في القول بأن " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " يعتبر من أهم الكتب التي يستفاد منها في مجال الدلالة على مواضع الأحاديث النبوية. ذلك أن الكتب المتقدمة - عمومًا - والتي يستفاد منها أيضًا في مجال تخريج الأحاديث النبوية، بَنَتْ مناهجها على نمط ذي فائدة مُحَدَّدَةٍ، فكتابا " تحفة الأشراف " و" ذخائر المواريث "، اعتمدا على معرفة الصحابي راوي الحديث، وكتابا " الجامع الصغير " و" الجامع الكبير " (قسم الأقوال منه) اعتمدا على معرفة بدايات الأحاديث. ففي حالة عدم معرفة اسم الصحابي أو بداية الحديث يصعب الوصول إلى الحديث المطلوب. أما الكتب التي يمكن الوصول إلى الأحاديث فيها عن طريق معرفة موضوعاتها، فلا يمكن الاستفادة منها، إذا لم يكن معنى الحديث واضحًا لدى الباحث. ثم إِنَّ الحديث قد يتضمن أكثر من معنى، فيضعه المصنف في باب حسب أحد المعاني ولا يكرره في مواضع أخرى حسب المعاني الأخرى. كما أنه قد ينقدح معنى ما أو استنباط جديد في ذهن المصنِّف فيضعه حيث يرى، ولا يظهر هذا المعنى أو ذاك الاستنباط للمراجع. كل هذه الأمور وغيرها تجعل العثور على الحديث شَاقًّا في بعض الأحيان (١). إلا أن طريقة " المعجم المفهرس " كانت رائدة في هذا المجال؛ ذلك أن معرفة أية لفظة، أو مقطع من أي حديث، يمكن أن تدل على مواضع وجوده بدقة. فهو يذكر اسم الكتاب ورقم الباب أو رقم الحديث، أو يذكر رقم الجزء والصحيفة في المصادر الحديثية المعتمدة عنده. وهذه المصادر التي تعتبر أهم دواوين السنة النبوية عند المحدثين - تضيف أهمية جديدة كبيرة لكتاب " المعجم المفهرس " _________ (١) يمكن التوسع في معرفة مزايا " المعجم المفهرس "، وكيفية استعماله، وكذا كتب التخريج والمآخذ عليها بالنظر في كتابي " أصول التخريج " [١] و" طرق تخريج الحديث [٢].