والأخبار في هذا كثيرة، روايتنا لها من طرق جمة بحمدالله تعالى(1).
فإن قيل: المراد بالآية أهل البيت في ذلك الوقت وهم: أمير المؤمنين، وفاطمة، وولداهما عليهم السلام.
فالجواب: إن ما رويناه هو السبب، ولا يجوز قصرها عليه، بل يراعى عمومها، وإنما أخرجنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه نطق بذلك، ولم يدخل أم سلمة في أهل البيت، وإنما خصهم صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر؛ لأنهم كانوا أهل بيته في ذلك الوقت، وليس فيه ما يمنع ما دل عليه الظاهر من أن حكم من بعدهم حكمهم في تناول هذا الاسم لهم، وعلى أنه لما ثبت أن قول أمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام حجة فيجب أن يكون قول من بعدهم حجة فيما أجمعوا عليه؛ لأن أحدا لم يفصل بينهما.
ومن قال: أن المراد بالآية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن ما قبلها وما بعدها في شأنهن؟
مخ ۶۰
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن