[الرد على شبه الإمامية]

ولا بدنا من ذكر معظم شبه الإمامية في دعواها، والإجابة عليها على وجه الإختصار:

وإن كانت قد تخللت في أثناء هذا المختصر أو بعضها فإنما هذا على وجه التأكيد، والإستظهار ليكون المكلف من أمره على يقين، ومن دينه على بصيرة.

شبهة [الحاجة إلى الإمام في العقليات]

قالت الإمامية: إن الحاجة إلى الإمام في العقليات فيجب أن يكون ملازما لأوقات التكليف لأن التعبد العقلي لايتعرى عنه مكلف ولا زمان من أزمنة التكليف، فوجب وجوده في كل حال فإذا لم يكن شاهدا معلوما ظاهرا فهو غائب منكتم.

والكلام عليهم في ذلك: إنا نقول لهم: ما الدليل على ما ذكرتم من أنه يحتاج إليه في العقليات حتى يصح لكم ما بنيتم عليه من الإحتجاج؟ وهم لايجدون إلى ذلك سبيلا، ولأنه لو كان كما ذكروا لوجب وجوده مع كل مكلف، ومعلوم خلافه لأن هذا من حق الدليل، ولا ينوب واليه ولا رسوله منابه لأنه غير معصوم، وعندهم لايحصل العلم إلا بقول المعصوم فكان لابد من أحد أمرين باطلين أدى إليهما هذا القول: إما يشافه الإمام كل مكلف في كل وقت، وإما القول بعصمة ولاته، وأمرائه، وقضاته، والمبلغين عنه، ولأنا نعلم بطلان كل واحد من الأمرين مشافهة الإمام، وحصول رسله إلينا على كل حال سواء كانوا معصومين، أو غير معصومين، فلو كان من جملة الأدلة العقلية لوجب ما قلنا.

مخ ۳۷۱