فإن قيل: هلا كان من ولد الحسين دون ولد الحسن كما قالت الإمامية؟
قلنا: هم لا يثبتون ذلك، ولا يدعون الإختصاص لمن خصوه بالإمامة إلا بالنص، فإذا بطل النص بطل ما ذهبوا إليه من اختصاص ولد الحسين عليهم السلام بالإمامة دون ولد الحسن عليهم السلام، ولم نبن الكلام في كتابنا هذا إلا على نصب الأدلة لبطلان ما ادعوه من النص على ثبوت الإمامة لشخوص عينوها من ولد الحسين عليهم السلام.
فإن قيل: إن المراد بالآية جميع المسلمين، ولهذا قال: هو سماكم المسلمين من قبل، وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسائر(1) المسلمين بمنزلة الأب، فلهذا قال: ملة أبيكم ابراهيم.
مخ ۵۱
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن